پیش فروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح دولت برای گشایش اقتصادی (پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی) گفت: طرح گشایش اقتصادی در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح و بررسی شده است. این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: درخصوص فروش نفت، مجلس دهم قانونی تصویب کرده است. در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۹۹ به فروش نفت در بورس پرداخته شده است. اگر دولت به دنبال فروش نفت است باید مدل بورس نفت را دنبال کند.

فرهنگی با بیان اینکه پیش فروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست، گفت: مدلی که در طرح گشایش اقتصادی مورد توجه قرار گرفته مغایر با قانون فروش نفت در بورس است. این موضوع را در مجلس بررسی خواهیم کرد و قطعا مدل مدنظر مجلس اجرایی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش نفت باید به صورت نقدی باشد. پیش فروش اوراقی نفت پذیرفته نیست و اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

در بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.